این داستان نیست و واقعیت حال حاضر فرایندهای واردات تجهیزات دندانپزشکی است:
مهم نیست که چطور و در کدام مرحله از واردات تجهیزات دندانپزشکی باشید ، شما بالاخره خواهید باخت !
!!!Game Over
!Sorry! Play again
واردات تجهیزات دندانپزشکی از چند مرحله اساسی تشکیل میشود:
-
شرکت واردکننده (ایرانی)
-
کمپانی فروشنده (خارجی)
-
وزارت بهداشت (اداره کل تجهیزات پزشکی)
-
وزارت صمت (سامانه جامع تجارت)
-
گمرک
-
بانک مرکزی
-
بانک عامل
-
بانک کارگزار
-
شرکت های بازرسی کالا
در یک سفارش معمولی زنجیره تامین کالای تجهیزات دندانپزشکی در تاریخ چهار ماه اول سال 97 قرار بوده است به این صورت انجام شود:
-
شرکت واردکننده با تامین منابع مالی از محل اعتبارات خود یا مشتریان اقدام به ثبت سفارش نزد کمپانی می‌کند.
-
کمپانی خارجی ثبت سفارش را تایید نموده و در انتظار دریافت مبلغ جهت ارسال بار می ماند.
-
شرکت واردکننده اقدام به ثبت سفارش در وزارت صمت و اخذ مجوز از وزارت بهداشت می‌کند. (کالا ها و نمایندگی قبلا ثبت و تعریف شده اند)
شرکت واردکننده مدارک ثبت سفارش به همراه پرفرما مورد حواله را به بانک عامل ارائه می دهد.
-
بانک عامل ثبت سفارش را در نوبت تخصیص ارز در پرتال بانک مرکزی قرار می‌دهند.
-
تاییدیه بانک مرکزی جهت تخصیص ارز و انتقال به بانک کارگزار سمت کمپانی فروشنده صورت می‌گیرد.
-
مدارک بیمه بار به همراه 30 درصد مازاد مبلغ مورد حواله به بانک عامل شرکت واردکننده ارائه می شود.
-
با دریافت تاییدیه سویفت انتقال ارز، کمپانی فروشنده و خریدار اجازه ارسال بار را دارند.
-
بار حمل شده و گمرک می رسد و گمرک آن را قبض می‌نماید.
-
شرکت بازرسی جهت بازرسی کالا در محل گمرک اماده میشود در صورتی که بازرسی در مبدا توسط شرکت مورد تایید بانک مرکزی ایران انجام نشده باشد.
-
بانک عامل به گمرک نامه اجازه ترخیص کالا به شرط مطابقت را می‌دهد.
-
کالا در گمرک ایران اظهار میشود و مجوزهای وزارت بهداشت در سامانه تیتک دوباره مورد باز بینی قرار می‌گیرد.
در صورت عدم مغایرت بار می تواند ترخیص شود.
تمام این موارد شرایط ایده آلی بود که در ذهن مدیران و مشتریان ما جهت واردات تجهیزات دندانپزشکی شکل گرفته است. البته مشتریان فقط می‌شوند بار شما دو ماه دیگر می‌آید!
حال به پاره ای از واقعیاتی که این چند مدت درگیر این موارد بوده ایم اشاره می‌کنیم.
قوانین متحرک! پدیده های پیش بینی نشده؟!
شرکت واردات تجهیزات دندانپزشکی
با توجه به شرایط اقتصادی و بین المللی ایجاد شده، اعضا از سرمایه گذاری بیش از حد و ریسک پذیر امتناع می‌کنند.
مدیران عامل اقدام به تسویه حساب های خرد می‌کنند تا تامین موجودی جهت حواله ارزی نمایند.
مشتریان از پرداخت مبالغ خرد سه میلیون تومان! گلایه و در برابر آن مقاومت می‌کنند و شاید کار بدتر از این‌ها هم شود.
بانک های عامل با توجه به شرایط تورم و اوضاع اقتصادی ، سودهای بیش از حد جهت اعطای وام درخواست می‌کنند.
کمپانی های واردات تجهیزات دندانپزشکی
تحت شرایط خاص بین المللی ترس بر پیکره کمپانی‌ها می افتد جهت همکاری با ایران و همچنین بیم تحریم جهت کار با امریکا همه پا پس می‌کشند.
قدرت ریسک پذیری آن جهت سرمایه‌گذاری در ایران کاهش می‌یابد، از انواع آفرها و شرایط ویژه جلوگیری می‌کند.
تراکنش های مالی را سختگیرانه رصد می‌کند.
وزارت بهداشت (اداره کل تجهیزات پزشکی)
اعمال محدودیت های واردات تجهیزات دندانپزشکی بدون برنامه ریزی دقیق، منجر به آشفتگی و ایجاد گلوگاه در ثبت سفارش ها میشود.
همه ثبت سفارش ها به مشکل محدودیت واردات تعدادی و یا مبلغی می‌خورند. ( قانون جدید و متحرک جهت کنترل حجم واردات)
گروه بندی دقیقی از محصولات نمی‌توانند ایجاد کنند، ( عدم هماهنگی با انجمن ها و اتحادیه و گروه های تخصصی)
هر بخشنامه جدید در نقض بخشنامه قبلی هست و محدودیت جدیدتری ایجاد می‌کند ( در مدت یک هفته از گروه یک به گروه سه منتقل می‌شوید و دوباره برگردانده می‌شوید)
وزارت صمت (سامانه جامع تجارت)
با نامشخص بودن کدهای تعرفه و تغییرات در آن سبب گیر انداختن سفارش ها می‌شوند.
قوانین و بخشنامه های متحرک برای موارد بدون انتقال ارز/ تخصیص ارز/ نرخ حواله/ محدودیت ارزی/ خطاهای سامانه ای و …
عدم تعامل مناسب با سامانه تیتک وزارت بهداشت
گمرک
گمرگ مثل همیشه! فقط با این تفاوت که وقتی میزان ورودی به گمرک کم شود خودتان می‌دانید روندهای اداری برای یک پرونده چقدر طولانی خواهد شد. همیشه نسبت عکس دارند.
بانک مرکزی
متحرک و نامشخص و ناپایدار بودن بخشنامه ها پشت درب های بسته به روی بازرگانان عام!!!
بانک عامل
عدم توجیه بودن برای بخشنامه های جدید، طوری که هرکاری میخواهید انجام دهید بایستی اموزش نحوه‌ی انجام بخشنامه را از بانک مرکزی بگیرید و به ایشان آموزش دهید.
بانک کارگزار
عودت وجه به خاطر تحریم ها،
ازاد نکردن حواله جهت استفاده فروشنده
شرکت بازرسی کالا
بگذریم از توضیح این مورد!
اگر تمامی این موارد فوق بخواهیم در بازه زمانی کمتر دو ماه اتفاق بیافتد حداقل بین 20 تا 30 درصد به هزینه های شما اضافه خواهد شد. (چطور!؟ تقویم شرکت ها همیشه به اجبار عید است)
حال اینکه چرا همه شرکت ها گیم اور می‌شوند و نمی توانند به مراحل پایانی برسند را در ادامه توضیح می‌دهیم:
از علوم مهندسی و با استفاده از روابط احتمالات و ترکیب و جایگشت و در نظر گرفتن نیمه عمر پاشش بخشنامه های بانک مرکزی و اداره کل تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی تا شرکتی بتواند به مرحله یکی مانده به اخر برسد از دور خارج میشود و حداقل بایستی سه دور عقب تر برگردد تا مجوزها را اخذ نماید.
فرض کنیم:
یک، شخصی موفق شده تمام این مراحل رو با تمام سختی ها به اتمام برساند، یه بخشنامه جدید صادر میشود اگه ترخیص نکرده باشید بایستی مابه التفاوت به دولت بدهید چون الان دیگر نرخ تون ازاد حساب میشود. این مورد در تعهدنامه های بانک عامل نیز هست که تا یکسال بانک مرکزی هر کاری جهت اضافه یا کسر نمودن این مابه التفاوت می‌تواند انجام دهد.
اگر هم ترخیص کرده و فروخته باشند بایستی قیمت گذاری به نرخ مصوب انجام شود و در غیراین صورت گزارش واردات از سامانه های بانک مرکزی و وزات بهداشت چک شده و جریمه خواهید شد به عنوان اخلال گر در نظم! واردات کشور .
اما در آخر ،
تا اینجا بیشتر کسانی که ارز گرفتند، نتوانستند با ارز آزاد بفروشند چون ابتدای امر تو رقابت بازار نمیتونستند اینکار را انجام بدهند و الان هم برای تمامی موارد سیستم های کنترل قیمت از دو سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت بهداشت تدوین شده و اینکار برایشان سخت به نظر می‌رسد. البته همیشه راه های گریز قانونی متاسفانه وجود دارد.
سوال:
چرا درب های شرکت های دندانپزشکی را به روی دندانپزشکان می‌بندد و کالای خود را در صورت وجود نمی‌فروشند ؟
با فرض اینکه در انبار موجودی داشته باشند، بایستی در نظر گرفت که چون همه آنها تا به اینجا برای تکمیل موجوی و به صورت بدون انتقال ارز به امید حواله با صرافی قبلا وارد شده اند. اگر با نرخ دلار دولتی به فروش برسند ولی حواله اش رو ازاد بزنند که باز هم نمی‌توانستند حواله کنند (درهای صرافی ها تخته بود)، در چشمی بهم زدن ورشکستگ خواهند شد.
رفع مشکل انتقال ارز
به همین علت هر زمان نگرانی انتقال ارز موقعات حل گردد مسلما این موضوع سبب ورود حجم انبوهی از کالا به بازار خواهد شد.
اگر در این مورد کسانی اقدام به فروش حتی جزیی می‌کنند یا قبلا بدهی به کمپانی نداشته اند یا اینکه توانستند از این هزارتوی بخشنامه ها به سلامت با هزینه ی گزاف بگذرند.
راه حل چه می‌تواند باشد؟
شرکت ها، دندانپزشکان، دندانسازان مجوز تخصیص ارز به دندانپزشکی رو از اداره کل تجهیزات پزشکی درخواست کنند
بگوید! امروز دندانپزشکی درمانی لاکچری و همانند برطرف نمودن لک های صورت با انواع کرم ها نیست که در گروه های دوم و سوم باشد، بلکه دقیقا ب بسم الله الرحمن پزشکی، دندانپزشکی است و در صورت تخصیص سیستم های دقیق و اشکار کنترل و نظارت ایجاد کنند.
آزاد بخریم ، آزاد بفروشیم ، آزاد باشیم
مشکلی که بر این روش وارد است که قدرت خرید بیماران کاهش می‌یابد و نمی‌توانند از خدمات دندانپزشکی استفاده کنند.
که در نهایت منجر خواهد شده که بسیاری از بیماران کارهای دندانپزشکی به تعویق بندازند، سردرد بگیرند، عصبانی شوند، مشکلات گوارشی برای ایشان ایجاد شود و … درنهایت در کمال تاسف تنها نرخ دولتی که به ما می‌رسد یک عدد قبر رایگان خواهد بود.
اگر آزاد باشد شرکت های واردکننده آزاد بخرند و بفروشند و قیمت گذاری بازار و رقبا تعیین کنند که کم نیستند. البته اگر با این روال نامشخص بعد از مدتی شاید دیگر شرکتی برای واردات نمانده باشد.
تکلیف مابه التفاوت ارزی
مابه التفاوت ارزی ( بین نرخ دولتی و نرخ آزاد) که از شرکت ها جهت واردات توسط بانک مرکزی اخذ میشود مستقیما جهت افزایش سطح پوشش های بیمه های درمانی بیماران اختصاص یابد یا مالیات دندانپزشکان تا ده سال معاف کنند یا پنجاه درصد مازاد تعرفه های دندانپزشکی را دولت بپردازد. هر کاری که با همفکری به نتیجه برسند نه آنکه مثل چند روز اخیر کل فرایندهای واردات تجهیزات دندانپزشکی را مختل کنند و بعد از وخیم تر شدن اوضاع بخشنامه صادر کنند موارد مصرفی و اقلام ضروری توسط چند شرکت خاص ثبت سفارش شوند که جز فساد بیشتر چیزی به همراه نخواهد داشت.
قشری با این عظمت معتل یک میلیارد دلار هست و پنج میلیارد دلار در بانک مرکزی گم میشود.
امیدورایم با کمک اتحادیه ها و انجمن های دندانپزشکی و همیاری و همفکری و مشارکت کلیه فعالین این حوزه در سریعترین زمان ممکن در حالی که بیش از هشتاد درصد اقلام این حوزه وارداتی هستند بتوان به نتیجه ای مطلوب دست یافت تا نه فرصتی برای فساد بیشتر وظلم بیشتر در حق دندانپزشکی و بیماران ایجاد نشود.
نویسنده: یک ایرانی
